X

الاسم:
كلمة المرور:
الرئيسية » الأخبار » تفاصيل الخبر »
بيان صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
تشكيل اللجان من دون توفير صندوق المساعدات للمستأجرين
بداية مرحلة تهجيرية وطنية جديدة

لا لقانون الايجارات الاسود والعودة الى القانون رقم 160/92 هو الحل


عقدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعاً لها في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ناقشت خلاله الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الكارثية على المواطنين في ظل مناقشة الحكومة لموزانة عام 2019 على وقع شروط "مؤتمر سيدر" واستنفار شركاء السلطة للبحث عن آليات خفض هذا العجز وتحميل المواطنين الفقراء من عمال وموظفين ومتقاعدين أعباء اضافية من الضرائب أو من تخفيض معاشاتهم أو كلفة طبابتهم لسد العجز، في وقت تتغاضى السلطة عمداً عن تحميل المصارف والشركات العقارية والمسيطرين على الملاك البحرية والنهرية اية اعباء لسد هذا العجز الذي يأتي بفعل الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعمليات الفساد والمحاصصات الطائفية للحكومات المتعاقبة.

وما زاد الطين بله، وفي هذا الظرف الاجتماعي والاقتصادي الصعب اصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 17 أيار الجاري المرسوم الرقم 4773 المتعلق بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار المتضمنة في القانون التجهيري الاسود الجديد. ما يعني بداية مرحلة تهجير وطنية حقيقية جديدة تطال اكثر من ربع سكان لبنان... علماً ان الدولة عاجزة
عن انشاء صندوق المساعدات للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور، ستزيد الازمة الاجتماعية تفاقماً، وتضع المستأجرين القدامى تحديات كبيرة تحدد مصيرهم ومصير عائلاتهم.

وعليه، قرر المجتمعون عقد جمعية عمومية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 27 أيار الساعة الخامسة مساء في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - وطى المصيطبة. لمناقشة الخطوات التصعيدية رفضاً لهذا المرسوم، ورفضاً لقانون الابجارات التهجيري الجديد.
وطالب المجتمعون السلطة والكتل النيابية الغاء القانون التهجيري الاسود واعتماد قانون جديد يراعي مصلحة المستأجرين القدامى وصغار المالكين، عبر استعادة اقرار قانون 160/92 واقرار من جديد في المجلس النيابي، كمرحلة مؤقته، لتخطي الازمة الاجتماعية، بانتظار وضع دراسة سياسة اسكانية وانمانية عادلة ومتوزانة تضع حداَ لسياسة التهجير والفرز الطائفي والمذهبي والطبقي التي يخطط البعض لها، والتي ستؤدي في حال الاصرار عليها إلى زعزعة السلم الاجتماعي والوصول الى كارثة اجتماعية وطنية كبيرة.

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان


الرئيس : كاسترو عبد الله امينة السر: د. ماري ناصيف - الدبس



بيروت في 23 أيار 2019

بيان صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين  في لبنان  تشكيل اللجان من دون توفير صندوق المساعدات للمستأجرين  بداية مرحلة تهجيرية وطنية جديدة   لا


 


2019-05-26 06:38:22 الناشر : محسن بلال كل مشاركات الناشر 
المصدر : cyberaman
أخبار من نفس الفئة :

 
فيسبوك
الأعضاء
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :

هل نسيت كلمة السر؟

لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا
تابعنا عبر التطبيقات الذكية









أرسل خبر
* لجودة أفضل يستحسن أن تكون الصورة ذات أبعاد 800 * 600 وما فوق


بحث
تويتر