X

الاسم:
كلمة المرور:
الرئيسية » الأخبار » تفاصيل الخبر »
عقد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق لقاء مصارحة موسعا ومفتوحا...


جمع أصحاب المستشفيات الخاصة ومدراءها ومدراء المستشفيات الحكومية، في حضور رئيس دائرة العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو ومدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسن عمار، تم خلاله التداول في الخطة التي ينوي الوزير جبق اعتمادها لإعلاء شأن القطاع الإستشفائي في لبنان، واستمع إلى ملاحظات الموجودين وهواجسهم.

وقال الوزير جبق: “ان اللقاء مع الحاضرين يأتي في ظل قناعة راسخة مفادها أنه من دون القيمين على المستشفيات والعاملين فيها لا إمكان لوجود وزارة الصحة في لبنان”، مشددا على أمرين، “تعزيز التعاون مع قطاع الإستشفاء الخاص الذي يشكل شريكا أساسيا، وتقوية قطاع الإستشفاء العام”. وأكد أن “لا غنى عن قطاع الإستشفاء الخاص لا حاضرا ولا مستقبلا”، لافتا إلى أن “ما شهده خلال الجولات الأخيرة التي قام بها على المستشفيات الحكومية كشف ما تعانيه هذه المستشفيات من نواقص وخلل كبير”.

وأعلن وزير الصحة العامة أنه “بصدد التحضير للأسقف المالية بما يحقق تغطية كل الشعب اللبناني ضمن الإمكانات الموجودة، وذلك مع المحافظة على الأسقف المالية للمستشفيات الخاصة كما هي عليه، وسط توجه لرفع الأسقف المالية للمستشفيات الحكومية”. وأوضح أن لديه مشروعا بأن يكون السقف المالي لكل المستشفيات الحكومية في لبنان مفتوحا، معتبرا أن “هذه المستشفيات تعني وزارة الصحة والدولة اللبنانية ومن غير المقبول أن يأتي مريض إلى هكذا مستشفى من دون أن يكون لدى المستشفى سقف مالي، ساعتئذ لا نعود موجودين في دولة ولا تعود المستشفى مستشفى حكوميا”.

واكد “ان المستشفيات الخاصة في لبنان كانت ولا تزال وستبقى واجهة لبنان”، مؤكدا رغبته التعاون مع المستشفيات، وطالبها “بكل شفافية وصراحة ألا يرضخ أي مستشفى خاص لأي ضغط قد يتعرض له من أي مرجعية أو تنظيم سياسي من أجل الموافقة على إدخال مريض إلى المستشفى، في وقت لا يكون هذا المريض بحاجة طبية إلى الدخول”، معتبرا ان “وكل فاتورة استشفائية تؤخذ من ميزانية المستشفى ومن سقفها المالي يحول في كثير من الأحيان دون إدخال المرضى المستحقين”. وقال: “ان وزارة الصحة العامة تريد أن تعطي الأموال للمستحقين فقط، وهذا أمر مهم جدا”.

وتناول الوزير جبق العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، وقال: إن هذه العقود تعني أنه يحق لوزارة الصحة أن تدخل مريضا إلى المستشفى المتعاقدة معها على نفقتها، ولكننا نرى أن مستشفيات جامعية كبيرة عدة ترفض إدخال مريض إلى المستشفى على نفقة وزارة الصحة بحجة عدم وجود مكان واستنزاف السقف المالي وعدم قبض المستحقات المالية”.

أضاف: “ثمة استنسابية بإدخال المرضى، فإذا لم يكونوا يريدون تنفيذ العقد الموقع مع وزارة الصحة فإن الوزارة ستعمد إلى فصل العقد ونقل السقف المالي إلى مستشفى آخر بالمواصفات نفسها وموجود في المنطقة نفسها”.

وتابع: “هناك أشخاص مستحقون لا قدرة لهم على الدخول إلى المستشفيات الخاصة، كما أن المستشفيات الحكومية غير مجهزة في المناطق الريفية. فماذا سيحصل بهؤلاء؟ في عكار مثلا ليس من مستشفى حكومي مجهز لعلاج من يصاب بذبحة قلبية، إذ على هذا الشخص التوجه إلى طرابلس للعلاج الذي قد يتأخر ولا يحصل عليه. كذلك يحصل هذا الأمر في الهرمل التي يفصل بينها وبين بعلبك 60 كلم، ما يؤدي إلى وفاة الناس على الطرقات. لذا، من المهم جدا أن نتعاون بشكل وثيق مع المستشفيات الخاصة الموجودة في هذه المناطق”.

وقال: “أقر بأن المستشفيات الخاصة تعاني من وجع كبير متصل بالمستحقات المالية التي لم تقبضها. وآمل أن يتم في وقت قريب وفور إقرار الموازنة العامة أن تقبض المستشفيات أموالها بشكل شبه كامل إن لم يكن بشكل كامل”.

وجدد التأكيد أنه “حاضر لأي نوع من الدعم الذي يمكنه تقديمه لرفع المستوى الإستشفائي المتقدم أصلا في لبنان، إلا أنه يعاني من بعض الشوائب”.

وأبلغ الوزير جبق الحاضرين أنه بصدد التحضير لمشروع توقيع عقود مع بعض الدول الموجودة للإستشفاء في لبنان، ما سيزيد عدد المرضى الأجانب الذين يأتون إلى لبنان للطبابة، مشيرا إلى أنه تبلغ من السفير العراقي في لبنان أن حوالى خمسمئة ألف مريض عراقي كانوا يأتون إلى لبنان للطبابة. ولكن هذا العدد تراجع السنة الفائتة إلى مئتين وخمسين الفا. وقد أوضح السفير العراقي ان تراجع العدد يعود إلى ما تعرض له كثيرون من غش في العلاج في العمليات الجراحية، وما طلب منهم من مبالغ خيالية وفواتير باهظة”.

وسأل وزير الصحة: “هل يمكن أن تكون كلفة عملية المرارة لمريض عراقي خمسة عشر ألف دولار؟ وهل من المعقول أن يقول طبيب لمريض عراقي إنه يقوم بمحاسبة كل فواتيره شرط الحصول على مبلغ مسبق قدره عشرة آلاف دولار؟”. وأكد أن “حماية القطاع الإستشفائي وإعادة الثقة بالقطاع يتطلب الإمساك بالأمور”. وأعلن أنه “بصدد إعداد مشروع مع وزير الصحة العراقي يتناول إيجاد حل لمسألة المبالغ المستحقة للمستشفيات اللبنانية مع وزارة الصحة العراقية والبالغة حوالى خمسة ملايين ونصف مليون دولار. وقد تبين أن هذه المبالغ مطابقة والفواتير مستحقة”.

وقال: “إن عدم تكرار ما يحصل سواء بالنسبة للمستشفيات اللبنانية أم المرضى العراقيين يمكن إيجاد حل له، أولا عبر اتفاق مع وزارة الصحة العراقية بحيث تقبض المستشفيات اللبنانية مباشرة مستحقاتها لدى استقباله المرضى العراقيين الذين يعملون في القطاع العام، وذلك من خلال فتح ميزانية بين وزارتي الصحة في البلدين، على أن يتم التدقيق في الفاتورة والحساب عن طريق وزارة الصحة اللبنانية”.

عقد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق لقاء مصارحة موسعا ومفتوحا...    جمع أصحاب المستشفيات الخاصة ومدراءها ومدراء المستشفيات الحكومية، في حضور رئيس


 


2019-03-06 14:57:53 الناشر : محسن بلال كل مشاركات الناشر 
المصدر : cyberaman
أخبار من نفس الفئة :

 
فيسبوك
الأعضاء
لم تتم عملية تسجيل الدخول
الاسم :
كلمة المرور :
سجل دخولي لمدة :

هل نسيت كلمة السر؟

لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا
أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا
تابعنا عبر التطبيقات الذكية









أرسل خبر
* لجودة أفضل يستحسن أن تكون الصورة ذات أبعاد 800 * 600 وما فوق


بحث
تويتر